المطلب الثاني : في القضاء اصطلاحاً عرّف القضاء عرفاً بالحكم بين الناس ( 1 ) ، أو الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم بالشرائط ( 2 ) ، أو فصل الخصومة بين المتخاصمين والحكم بثبوت دعوى المدّعي ، أو نفي حقّ له على المدّعى عليه ( 3 ) ، أو أنّه ولاية الحكم شرعاً لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين الشرعيّة على أشخاص بإثبات الحقوق واستيفائها للمستحقّ ، كما قال به الشهيد الثاني ( 4 ) ، وابن فهد الحلّي ( 5 ) ، والفاضل السيوري ( 6 ) ، والفاضل الإصبهاني ( رحمهم الله ) ( 7 ) وغيرهم أو ولاية شرعيّة على الحكم والمصالح العامّة من قبل الإمام ( عليه السلام ) ، كما قال به الشهيد الأوّل ( 8 ) والسيّد العاملي ( رحمهما الله ) ( 9 ) ، ورجّحه صاحب الجواهر ( رحمه الله ) على ما في المسالك ، ضرورة أعميّة مورده من خصوص إثبات الحقوق كالحكم بالهلال ونحوه وعموم المصالح ( 10 ) . وقد اعترض المحقّق الكني ( رحمه الله ) على ما في المسالك بأنّه غير مطّرد ؛ لعدم شموله نحو الحكم بالهلال وغيره من الموضوعات بل ، الحدود والتعزيرات لظهور

--> 1 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 61 - كتاب القضاء للمحقّق الگلپايگاني ، ج 1 ، ص 10 . 2 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 404 . 3 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 3 . 4 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 325 . 5 - المهذّب البارع ، ج 4 ، ص 451 . 6 - التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 230 . 7 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 140 . 8 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 65 . 9 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 2 . 10 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 9 .